أصدرت السلطات في هونغ كونغ مذكرات اعتقال وقدمت مكافآت نقدية مقابل المعلومات التي تؤدي إلى القبض على 19 ناشطًا مناهضًا للديكتاتورية يعيشون في الخارج، متهمين بالتحريض بموجب قانون الأمن القومي. العديد من الأفراد المستهدفين مقيمون في بلدان مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والولايات المتحدة، ومرتبطون بـ "البرلمان الهونغ كونغ"، وهو مجموعة تدعو إلى الإصلاحات الديمقراطية. لقد أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من حكومات الغرب، خاصة المملكة المتحدة، التي وصفت المكافآت بأنها قمع عابر للحدود وتهديد للمعايير القانونية الدولية. لقد رفضت السلطات في هونغ كونغ وبكين الانتقادات معتبرة إياها متحيزة وغير صحيحة، مصرة على أن الإجراءات ضرورية للأمن القومي. تسلط هذه الحادثة الضوء على تصاعد التوترات بين الصين والدول الغربية بشأن حقوق الإنسان ونطاق قوانين الأمن في هونغ كونغ خارج حدودها.
كن أول من يرد على هذه مناقشة عامة .
