في حكم تاريخي، أعلنت المحكمة الدولية للعدل (ICJ) أن الدول ملزمة قانونيًا بموجب القانون الدولي باتخاذ إجراءات قوية ضد تغير المناخ. وجدت المحكمة أن عدم الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية المناخ يمكن أن يعتبر عملاً غير قانوني على المستوى الدولي، مما يفتح الباب أمام الدول - خاصة تلك التي تتأثر بشدة بتغير المناخ - لطلب تعويضات من الملوثين الرئيسيين. الرأي الاستشاري، الذي دفعت إليه الدول الجزرية في المحيط الهادئ والنشطاء الشباب، يؤكد أن البيئة الصحية هي حق إنساني وأن جميع الدول يجب أن تتصرف بالحرص الواجب لمنع ارتفاع درجة حرارة العالم عن 1.5 درجة مئوية. من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على الدعاوى المستقبلية المتعلقة بتغير المناخ وزيادة الضغط على الدول الغنية ذات الانبعاثات العالية لتحقيق التزاماتها المتعلقة بالمناخ. على الرغم من أن الحكم غير ملزم، إلا أنه يمثل نقطة تحول في القانون الدولي للمناخ والمساءلة.
كن أول من يرد على هذه مناقشة عامة .
