في حكم تاريخي، أعلنت المحكمة الدولية للعدل (ICJ)، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، أن جميع الدول ملزمة قانونيًا بموجب القانون الدولي باتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ. وجدت المحكمة أن عدم الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية البيئة يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية قانونية، بما في ذلك تعويضات للدول التي تضررت من آثار التغير المناخي. تمثل هذه الرأي الاستشاري المرة الأولى التي تتناول فيها ICJ أزمة المناخ، مؤكدة أن البيئة الصحية هي حق إنساني وأن عدم اتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي قد ينتهك القانون الدولي. يمكن لهذا القرار أن يمنح الدول الضعيفة، خاصة الدول الجزرية الصغيرة، القدرة على طلب المساءلة والتعويض من الملوثين الرئيسيين. على الرغم من أن الحكم لا يمكن تنفيذه مباشرة، إلا أنه يضع سابقة قانونية قوية ويزيد الضغط على الدول الثرية والمنتجة للانبعاثات العالية لتلبية التزاماتها تجاه المناخ.
كن أول من يرد على هذه مناقشة عامة .
