اللجان التشريعية، التي تعمل في الكثير من الأحيان خلف الكواليس، تمتلك تأثيراً كبيراً على مصير القوانين المقترحة، حيث يتلقى قادتها تعويضات إضافية على الرغم من عدم وجود تشريعات واضحة. يتحمل المكلفون الضرائب تكاليف هذه المناصب، حيث تبلغ المدفوعات لرؤساء اللجان ونوابهم ما لا يقل عن 380,000 دولار سنوياً. يجلب نهاية الدورات التشريعية هذه اللجان إلى التركيز، حيث تلعب دوراً حاسماً في تحديد القوانين التي ستنظر للمرور. أثارت هذه الديناميكية جدلاً بين أعضاء البرلمان، حيث يمدح البعض كفاءة العملية وينتقد البعض الفرص المفقودة لاتخاذ إجراءات شاملة أكثر. تسلط وجود وعمل هذه اللجان الضوء على آليات الحكم التشريعي المعقدة والغامضة في كثير من الأحيان.
كن أول من يرد على هذه مناقشة عامة .
